***عقیق ولایت***

 اول در سیاستهای کلی نظام

 قوای عالیه و نهادهای سیاسی کشور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت (رهبری) است (اصل 57) که بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می گردد.آنچه که اصل 110 اصلاحی قانون اساسی جدیدا در خصوص سیاستهای کلی نظام در عهده مقام رهبری دانسته بدین شرح است:

1_«تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام»

نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام»»_2

با توجه به آنچه که فوقا اشاره شد، دیدیم که خطوط کلی سیاست در قانون اساسی مقرر گردیده و سیاستهای عملی بر عهده مجموعه مؤثر ارکان دولت است.حال باید دید که منظور از تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران (مذکور در بند 1 اصل 110) چیست که مقام رهبری نسبت به آن رأسا و بدون مشارکت دادن قوای سه گانه کشور، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، اتخاذ تصمیم می نماید.

در این خصوص قرینه قانونی روشنی وجود ندارد تا حدود و ثغور امر مذکور را به راحتی تشخیص دهیم. پس ناگزیریم با بهره گیری از سایر اصول قانون اساسی به بررسی مطلب بپردازیم:

در اینجا سه فرض را می توان بیان داشت

فرض اول مربوط به ولایت و اشراف مقام رهبری بر قوای سه گانه است. (اصل 57 )

در این مورد، همان گونه که قبلا اشاره شد، تعیین و اجرای سیاست متکی به سلسله تلاشها و مساعی هماهنگ ارکان و عواملی است که زیر نظر مقام رهبری قرار دارند.این امر مستلزم تشخیص مسایل و مشکلات، پیدا کردن طرق مختلف، بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج هر یک از طرق و انتخاب طریقه ای است که باید پیروی شود. قانون اساسی وظایف هر یک را در تدوین و تضمین و اجرا آن چنان مشخص کرده است که اعراض از آن ممکن نیست، به ترتیبی که دخالت و تصرف مقام رهبری به عنوان عالی ترین مدیر سیاسی در هر یک از شقوق، موجب آشفتگی نظام می شود و هر یک از ارکان نظام، بنا به مورد دخالت و تصرف، از سوی آن مقام عالی (رهبری) در موقعیت متزلزلی قرار می گیرند.بنابراین، به نظر می رسد که در این فرض صلاحیت مقام رهبری در مقام ولایت از باب نظارتی باشد که قانون اساسی مقرر داشته است.

فرض دوم مربوط به مواردی است که قانون اساسی در اصول یکصد و دهم (نظیر فرماندهی کل نیروهای مسلح بند 4، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها بند 5، حل معضلات نظام بند 8 و فرمانو همه پرسی بند 3)، یکصد و هفتاد و ششم (در تأیید مصوبات شورای امنیت ملی) و یکصد و هفتاد و هفتم (در اتخاذ تصمیم در خصوص بازنگری قانون اساسی) بر عهده مقام رهبری قرار داده است.این موارد کلا و هر کدام نیازمند تعیین سیاستهای روشن و مفصل است که چندان به دور از «سیاستهای کلی نظام» به نظر نمی رسد.البته در بعضی از موارد مذکور بدون هماهنگی با سایر دستگاه ها و ارکان قوای سه گانه نمی توان به تعیین سیاست مطلوبی دست یافت.

فرض سوم، مربوط به حالتی است که مقام رهبری، از باب ریاست کشور، ابتکار پاره ای از جهت گیری های خاص سیاسی را داشته باشد، نظیر ابتکارهایی که رؤسای کشورها در موضعگیری های بین المللی و یا سیاست داخلی به خرج می دهند.در حقوق اساسی احکام و فرامین نباید با اصول قوانین اساسی و عادی مغایرت داشته باشد. از سوی دیگر، ناگفته نماند که تعیین سیاستها بدون در نظر گرفتن قابلیتهای کشور و بدون مشاورت و هماهنگی و همکاری سایر عوامل زمامداری و اجرائی میسر نخواهد بود. به هر حال، اگر این فرض را بپذیریم مقام رهبری در تعیین سیاست کلی نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت (که اصولا متشکل از مقامات و مسؤولان مهم کشور است) اتخاذ تصمیم می نماید.در این ارتباط، نامه مورخ 18/8/1372 مقام مذکور، حاوی تعیین سیاستهای حاکم بر برنامه دوم توسعه، خطاب به ریاست جمهوری نمونه جالب توجهی به نظر می رسد که در آن، سیاستهای کلی ذیل جهت بکارگیری در برنامه دوم توسعه عنوان شده است:

1_رعایت عدالت اجتماعی در شؤون مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضائی

و اداری.

2_تقویت و ترجیح ارزشهای انقلابی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی و اولویت دادن

کسانی که در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کرده اند.

3_گسترش تولید داخلی و کاهش واردات اجناس مصرفی غیر ضرور.

4_تصحیح و اصلاح نظام اداری.

5_اهتمام لازم به بخش های اجتماعی از قبیل امنیت عمومی و قضائی، فرهنگ و آموزش، بهداشت و درمان، حفظ محیط زیست و تربیت بدنی.

6_جهت دادن کلیه فعالیتهای اجرائی و تبلیغی به سمت رشد معنوی، اخلاقی و دینی و ایجاد نظم و قانون پذیری و روحیه کار و تلاش.

7_رعایت اولویت سرمایه گذاری زیر بنائی و غیر زیربنائی و بی نیاز کردن کشور از خارج.

8_توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور در چارچوب قانون اساسی و اصول و ارزشهای حاکم بر جامعه.

9_اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی و بخشی.

10_تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده سیاستهایی که از طرف رهبری اعلام می شود.

11_تنظیم سیاستهای پولی و بانکی در جهت امحاء تدریجی استقراض داخلی، احیاء سنت قرض الحسنه، تسهیل اعتبار برای شایستگان و رهایی از استقراض خارجی،

12_رعایت اصول اعلام شده سیاست خارجی و توجه به عناوین عزت، حکمت و مصلحت جامعه.

در حکم مورخ 27/12/1375 مقام رهبری، موضوع سیاستگذاری کلان کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته و چنین آمده است که «این نهاد برجسته (مجمع تشخیص مصلحت) برای اینکه بتواند وظایف مهم خود به خصوص در زمینه سیاستگذاری کلان کشور را به انجام برساند، لازم است که از آخرین فرآورده های کارشناسی دستگاههای دولتی بهره مند گردد» .با این ترتیب، و با توجه به اینکه هم اینک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سمت قانونی مشورت با مقام رهبری، سرگرم تدارک و تعیین سیاستهای بسیار وسیع و کلانی می باشد، تا پس از امضاء آن مقام، امر به اجراء شود، مفهوم «تعیین سیاستهای کلی نظام» را از این پس می توان نوعی توسعه اقتدار برای رهبری به شمار آورد.این توسعه اقتدار که راه را برای ورود و دخالت در جزئیات باز می نماید، در تضییق ابتکارات قوای مقننه و مجریه در انجام وظایف قانونی خود که همان اشتراک مساعی در «تعیین جزئیات سیاستهای ملی» است، بی تأثیر نخواهد بود

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: